مفاد قاعده : هيچ كس را نمىتوان بر عملي كه بر أو واجب ولازم نيست اجبار كرد ، مگر مواردى كه به دليلي خاص استثنا شده‌اند ، مانند احتكار ( - - ) احتكار ) كه محتكر - بنابر قول به حرمت احتكار - مجبور به عرضه مالي كه احتكار كرده مىشود واين مطابق ومشمول قاعده است ؛ اما بنابر قول به كراهت آن ، اجبار محتكر به فروش ، مستثنا از قاعده خواهد بود . 1 نمونه ديگر ، مسئله زيارة پيامبر أكرم صلى اللَّه عليه وآله واذان گفتن است كه چنانچه عموم مسلمانان نسبت به زيارة ومردم بلد نسبت به اذان ، آن دو را ترك كنند ، حاكم شرع مردم را بر انجام دادن آن دو مجبور مىكند . در اين دو مسئله نيز بنابر قول به وجوب كفايى زيارة واذان ، اجبار مطابق با قاعده است ؛ ليكن بنابر قول به عدم وجوب ، اين دو مورد به دليل خاص از قاعده مستثنا خواهند بود . 2 مستند قاعده : دليل بر قاعده اين است كه مقتضاى عدم وجوب عمل ، عدم جواز الزام بر آن است . وقتي شارع مقدس مكلف را ملزم به عملي نكرده است ، چگونه ديگرى مىتواند أو را به آن ملزم كند . قاعدهء عدم جواز اسقاط مالم يَجِب - - ) قاعده اسقاط مالم يجب قاعدهء عدم جواز تبعيض سبب قاعدهء عدم جواز تبعيض سبب : از قواعد كاربردى در فقه . قاعدهء ياد شده عبارت است از تبعيض بردار نبودن سبب نسبت به آثاري كه بر آن مترتب مىشود . آن را در باب شهادات به كار برده‌اند . مفاد قاعده : مقصود از سبب صفتي است كه معرف ونشانهء حكم قرار داده شده وحكم داير مدار آن مىباشد ، مانند خويشاوندى كه سبب ارث بردن است ( - - ) سبب ) . مقصود از تبعيض سبب ، تبعيض نسبت به آثار آن است ؛ بدين معنا كه بعض سبب ، بعض آثار وتمام سبب ،

--> ( 1 ) . جواهرالكلام 22 / 485 ؛ كتاب المكاسب 4 / 373 ( 2 ) . جواهر الكلام 20 / 53 ) .